متابعة الثورة الليبية الحرة الابية

كشف وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن بلاده بدأت سرا الاتصال بممثلي المجلس الوطني الانتقالي الساعي إلى إسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، في حين قررت اليابان فرض عقوبات على ليبيا تتضمن تجميد أصول القذافي.

وتأتي هذه الخطوة الإيطالية بعد يوم من اعتراف فرنسا بالمجلس الانتقالي في ليبيا وإرسال الحكومة البريطانية ما وصفته بـ"فريق دبلوماسي صغير" للتواصل مع الثوار.


ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن فراتيني قوله إن إيطاليا تعتقد أن الاتصال بالمعارضة الليبية هو "الحل الأفضل"، في ضوء أن ثمة "سباقا" للاجتماع بالمجلس المؤقت في بنغازي، مشيراً في هذا الصدد إلى ما وصفه بـ"المحاولة" البريطانية.

وقد اعتقل الثوار الفريق البريطاني ورفض المجلس الحديث معه نظرا لطبيعة دخوله البلاد والشكوك بنواياه، وذلك قبل ترحيله.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قد اتصل السبت بوزير الداخلية الليبي السابق عبد الفتاح يونس العبيدي، الذي انشق عن القذافي وانضم إلى المجلس الوطني.

وتشكل المجلس الوطني المؤقت –الذي يتخذ من بنغازي مقرا له- لإدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار. ويطالب المجلس من المجتمع الدولي الاعتراف به كممثل عن الشعب الليبي.

في الأثناء قالت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم إن طوكيو بصدد فرض عقوبات على ليبيا تتضمن تجميد أصول القذافي وعدد آخر من الليبيين تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة ستقر غدا الثلاثاء تلك العقوبات التي تتضمن منع القذافي وآخرين من دخول اليابان.

وفرضت بلدان غربية منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على ليبيا وجمدت أصولا حكومية بالفعل. كما فرض مجلس الأمن الشهر الماضي حظرا على سفر القذافي وعائلته وجمد أصولهم.