شهداء تحت التعذيب

مركز حقوقي يدين اعتقال مراسلي فضائية القدس ومصادرة معداتهما من قبل المخابرات في الخليل

السلطة اعتقلت أكرم النتشة (يمين) وممدوح حمامرة دون سند قانوني

أجناد الإخباري - الضفة المحتلة: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتقال مراسلي قناة القدس الفضائية في مدينة الخليل أكرم النتشة ومحمود حمامرة، من قبل جهاز المخابرات العامة ومصادرة معداتهما، واعتبر المركز عملية الاعتقال اعتداءً صارخاً على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي المكفولين دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.

وأشار االمركز أنه وفقاً لتحقيقات التي أجراها، وإفادة الصحفيان، ففي حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2010، اقتحمت قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة مقر وكالة "بال ميديا" الإعلامية، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

حيث قام أفراد القوة بالتدقيق في البطاقات الشخصية الخاصة بالمتواجدين داخل المقر، ومن ثم طالبوا الصحفيين أكرم أسعد النتشة، ومحمود محمد حمامرة، وهما يعملان لصالح قناة القدس الفضائية، وكانا يتواجدان داخل المقر بمرافقتهم بعد أن أبرزوا لهما أمر اعتقال صادر عن النيابة العامة. وقبل مغادرة المقر قام أفراد القوة بتفتيش مكتبي الصحفيين النتشة وحمامرة وصادروا جهازي حاسوب محمول خاصين بالصحفيين، إلى جانب هاتفيهما النقالة وعدد من الأوراق واسطوانات مدمجة.

وأضاف المركز أنه جرى التحقيق مع الصحفيين في مقر المخابرات العامة في مدينة الخليل حول خبر صحفي عن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ومقابلة صحفية أجرتها الفضائية مع والدة أحد المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2010، نُقل الصحفيان إلى مقر النيابة العامة حيث وجهت لهما تهمة (التحريض وإثارة النعرات) وقد جرى الإفراج عنهما في ساعات ما بعد الظهر بكفالة عدلية قيمتها (500 دينار أردني)، دون أن يستردا أجهزتهما وأوراقهما المصادرة.

وعبر المركز عن قلقه من تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، وأكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

كما أكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعا المركز مليشيات عباس لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.