إضراب عام بتونس ومظاهرات تطالب برحيل بن علي




احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس وطالبوا برحيل الرئيس بن علي ومحاسبة المسؤولين عن الفساد من مقربيه، كما تشهد أماكن أخرى مظاهرات مماثلة، يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس التونسي تعهد فيه بإصلاحات جذرية.


وقد نزل عشرات الآلاف من التونسيين الى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة وتجمعوا أمام وزارة الداخلية رافعين شعارات تطالب باستقالة الرئيس ومحاسبة المسؤولين عن الفساد من أقاربه وأصهاره وغيرهم.

وأضاف أن المتظاهرين رددوا شعار "خبز وماء وبن علي لا"، في حين اكتفت قوات الأمن بحماية الوزارة ولم تطلق الأعيرة على المتظاهرين الذين تكونوا من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد المحتجون أنهم في حالة اعتصام وعصيان مدني حتى يسقط النظام، ورددوا شعار "الاعتصام الاعتصام حتى يسقط النظام".

كما تشهد مدينة القصرين مظاهرات مماثلة رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالخطاب من قبيل "يا شعب يا ضحية الخطاب مسرحية"، ونادوا بسقوط الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي).

وقال الصحفي لطفي حجي: "إن المظاهرات الشعبية في عدة مدن من الشمال إلى الجنوب تأتي ردا مباشرا على خطاب بن علي، وأن أتباعا للحزب الحاكم حاولوا تنظيم مسيرات مؤيدة، لكنهم فشلوا وصدتهم الجموع الرافضة للخطاب".

إضراب عام
هذا ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) اليوم الجمعة أنه سيواصل تنفيذ الإضراب العام الذي دعا له في وقت سابق لمؤازرة التحركات الاحتجاجية، ويأتي ذلك رغم خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تعهد فيه بإصلاحات جذرية وإرساء الحريات وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة والتي لقيت ترحيبا حذرا من الأوساط المعارضة.

وقال عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي: "إن الإضراب الذي قررته الهياكل القاعدية للمنظمة العمالية لا يمكن إلغاؤه، مؤكدا أنه لا علاقة له بمحتوى خطاب الرئيس بن علي".

وأضاف أن إقرار الإضراب تم من قبل الهياكل النقابية لمؤازرة التحركات الاحتجاجية للتنديد باستعمال الرصاص ضد المتظاهرين، وأشار البريكي إلى أن خطاب الرئيس التونسي يعد متقدما عن سابقيه، لكن اتحاد الشغل ينتظر إجراءات عملية لتطبيق ما ورد فيه.

وعود إصلاح
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد وعد في خطاب مساء الخميس بإصلاحات ديمقراطية وإرساء الحريات العامة، مؤكدا أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار على المحتجين، في محاولة لوقف الاضطرابات التي تشهدها تونس منذ شهر.

وقال بن علي إنه يرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية، بما يعني أنه لن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2014.


وقال الرئيس التونسي -الذي استخدم في أحيان كثيرة اللهجة المحلية- إنه فهم مطالب المحتجين الاجتماعية منها والسياسية, وقد أمر وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة بأن تكف قوات الأمن عن إطلاق الرصاص الحي على المواطنين إلا في حالات قصوى.

وأكد أنه تعرض لعملية مغالطة فيما يتعلق بمجالي الديمقراطية والحريات، حيث لم تجر الأمور كما أرادها أن تكون.

وشملت وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس التونسي مراجعة قانوني الانتخابات والصحافة، وتولى لجنة مستقلة التحقيق في ممارسات الفساد على ألا يستثني التحقيق أحدا, فضلا عن التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت محتجين.

وتعهد بدعم الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله، وعدم غلق مواقع الإنترنت، ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احترام الأخلاقيات ومبادئ المهنة الإعلامية.

وأضاف أن المجال مفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي، بما في ذلك التظاهر السلمي المؤطر والمنظم، التظاهر الحضاري، مؤكدا أنه سيعمل على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية.

وفي محاولة ترمي أيضا إلى احتواء الغضب الشعبي, أعلن بن علي أن حكومته ستخفض أسعار مواد أساسية مثل السكر والحليب والخبز.

ترحيب حذر
ورحبت المعارضة التونسية بحذر بوعود الرئيس زين العابدين بن علي, مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ تلك الوعود.